فریدون همتی در نشست فوق العاده ستاد تنظیم بازار استان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اقتصادی و نظارتی برگزار شد، با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی باید با کسانی که به دنبال ضربه زدن به آرامش معیشتی مردم هستند به شدت برخورد شود، گفت: ما نزدیک به ۴۰ هزار کسبه در استان داریم که غالب آن‌ها انسان‌های دلسوز و همراه مردم در این شرایط سخت هستند اما امروز و در شرایط جنگ اقتصادی نباید اجازه دهیم تعداد اندکی زالو صفت نظم بازار را به هم بزنند و با گرانفروشی و احتکار شرایط زندگی مردم را سخت کنند .

وی افزود: تعزیرات موظف است از یک‌سو سرعت در رسیدگی‌ها را مدنظر قرار دهد و از سوی دیگر جرایم و برخوردها به قدری قوی باشد که بازدارندگی داشته باشد و عرصه را بر کم فروشان و محتکران تنگ کند .

استاندار هرمزگان با بیان اینکه کوتاهی مدیران هر یک از دستگاه‌ها و در هرجایگاهی در مسیر برخورد با محتکران و گرانفروشان به هیچ وجه قابل اغماض نیست، گفت: چشم امید مردم به نهادهای نظارتی است که به کمک مردم بیایند و امروز دشمن با ایجاد اختلال در بازار تلاش دارد از این شرایط به نفع خود بهره برداری کند که نباید اجازه داد تعدادی فرصت طلب معیشت مردم را دچار اختلال و با کم‌فروشی و گران‌فروشی، چهره دیگر فعالان اقتصادی و خدماتی مؤمن را خدشه دار کنند .

همتی اضافه کرد: مردم باید به کمک دستگاه‌های مسئول بیایند و نسبت به معرفی مراکز و بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی که کم‌فروشی، گران‌فروشی یا احتکار می‌کنند اقدام کنند .

استاندار هرمزگان با اشاره به تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز در استان، گفت: به اندازه کافی، ذخیره استراتژیک و کالاهای اساسی در استان وجود دارد وهیچ نگرانی در این زمینه نداریم اما در بخش نظارتی امیدواریم که با کمک مردم بتوانیم شرایطی بهتر از گذشته را رقم بزنیم .

در نشست فوق العاده ستاد تنظیم بازار استان، هر یک از دستگاه‌ها گزارشی از روند اجرایی و مصوبات قبلی ستاد ارائه کردند که با توجه به اهمیت موضوع، مقرر شد بزودی در بخش خبری مرکز خلیج فارس، سازمان صمت، اصناف، تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های مسئول برای ارائه گزارش به مردم و اقدامات نظارتی در زمینه مبارزه با کم فروشی، گران فروشی و احتکار حاضر شوند.همچنین در این نشست با تأکید استاندار هرمزگان، مقرر شد فرمانداران با حضور میدانی در بازار و بنگاه‌های اقتصادی، بر قیمت‌ها نظارت کنند و نهادهای نظارتی نیز اشد مجازات قانونی را برای برخورد با محتکران، گران‌فروشان و کم‌فروشان در نظر بگیرند.