گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم در دستور کار جلسه دیروز مجلس قرار گرفت .

احمد مرادی نماینده بندرعباس به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص گفت: دلیل اصلی این درخواست ابهامات و شائبه‌های فساد انگیزی است که طی چند سال اخیر مطرح است. تصور مردم این است که انگیزه ای برای برخورد با اقدامات غیرقانونی مدیر عامل وجود ندارد. اگر من حاضر به انجام چنین کاری شدم توکل به خدا و اطمینان از پشتیبانی همکاران در مجلس را داشتم .

وی افزود: متاسفانه علی رغم داشتن پرونده چند میلیاردی اختلاس و سوءاستفاده مالی سرنوشت این منطقه مهم، مردم و سرمایه‌گذاران به چنین فردی سپرده شده است .

مرادی با بیان اینکه قشم به حیاط خلوت دولت، نزدیکان و مدیران ارشد آن تبدیل شده، یادآور شد: قشم جولانگاه تصرف در بیت المال و خوش خدمتی به افراد خاص شده است و در صورت رسیدگی به تخلفات ردپای برخی افراد معلوم الحال برملا می شود لذا امیدواریم برای کشف تخلفات نهایت دقت به خرج داده شود .

نماینده مردم بندرعباس در مجلس با بیان اینکه مردم انتظار دارند بدانند نتیجه کشف چنین فسادهایی چه خواهد شد، اضافه کرد: اگر جلوی دست‌اندازی به بیت‌المال گرفته نشود فرهنگ اشرافی گری نیز به کشور سرازیر خواهد شد .

وی در پایان هدف خود از طرح این تقاضا را حیثیت بخشی به نظام جمهوری اسلامی عنوان و خاطرنشان کرد: تحقیق و تفحص نقطه قوت مجلس است و هزینه‌ای در بر ندارد و در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده است. ما معتقدیم هدف مناطق آزاد، توسعه، رونق اقتصادی و رقابت بوده ولی به دلیل عدم رسیدگی به محلی برای آبروریزی مبدل شده است .

در پایان تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد و منطقه آزاد قشم به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند .

پیش از رای گیری «مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره دلیل تحقیق و تفحص از منطقه آزاد تجاری قشم اظهارداشت: در ۱۸ شهریورماه کمیسیون با حضور ۱۷ نفر از اعضا تشکیل شد.وی افزود: اعضای کمیسیون تصویب کردند که بررسی عملکرد مالی سازمان منطقه آزاد قشم،  ساماندهی بی کاری در منطقه، مبارزه با مفاسد اداری، بررسی راهبردهای حمایت از سرمایه‌گذاری برای تاجران و بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در واگذاری حریم دریا به اشخاص حقیقی و حقوقی در جلسه علنی مطرح شود .